وأضاف المجلس (غير حكومي مقرّه تونس)، في بيان تلقاه "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن "الالتفاف على مواقف ومقاومة الداخل الفلسطيني المتّحد في التمسك بإيقاف التطبيع، وإنهاء حصار غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وعودة اللاجئين، وعروبة القدس، الشريف على قائمة الأهداف للقاءات والقمة المنعقدة أمس الاثنين".

وأشار إلى أن "تلك الاجتماعات عقدت على أرض مستوطنة في النقب المحتلة، التي تشهد منذ عقود عمليات سرقة متواصلة لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم منها".

ورأى المجلس أن "موقف الوزراء الذين شاركوا في اللقاءات مخالف للاتجاه العام في بلدانهم، ولشعور الشعوب العربية عموما".

ودعا ما وصفها بـ"القوى الحية في كامل المنطقة" إلى "التنسيق من أجل التصدي لاستتباعات هذه القمة، ومن أجل إيصال صوتهم للعالم أجمع؛ بأن السلام الحقيقي لا يكون إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة، وأن مصير أي التفاف على إرادة الفلسطينيين من أنظمة تابعة سيكون الفشل الذريع".

و"المجلس العربي" منظمة غير حكومية تجمع شخصيات عربية، وأسس في 26 تموز/يوليو بهدف الدفاع عن ثورات "الربيع العربي"، وترسيخ ثقافة الديمقراطية، وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية، ويتخذ من تونس العاصمة مقرا رئيسا له، وله عدة فروع في دول عربية.

وأمس الاثنين، اختتم وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، لقاءات استمرت يومين في النقب، معلنين استمرار تعزيز العلاقات المشتركة، وإقامة "منتدى دائم بين الدول المشاركة".

وترتبط مصر والسلطة الفلسطينية والأردن مع الاحتلال باتفاقيات سلام منذ أعوام 1979 و1993 و1994 على الترتيب، في حين وقّعت الإمارات والبحرين والمغرب في 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع "تل أبيب"، برعاية أمريكية، ولحق بهم السودان في 2021. (İLKHA)